الخميس , 15 نوفمبر 2018

شروط دعوى منع التعرض

الأصل أن دعوى منع التعرض هى احدى دعاوى الحيازة

( بجانب دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة )

و هذه الدعاوى لا يجوز التعرض فيها للملكية فلا يجوزللمدعى ان يستند فى طلبه منع تعرض المدعى عليه الى الملكية كما لا يجوز للمدعى عليهان يدفع الدعوى بالملكية أيضا ذلك ان الغرض من هذه الدعاوى هو حماية الحيازة لذاتهابغض النظر عن المالك أو صاحب الحق ..

تنص المادة 44 من قانون المرافعات علىأن

” لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقطادعاؤه بالحيازة”
ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد الىالحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيهاإلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوىالحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ” .

الا أن الاموال المملوكة للدولة أو للأشخاصالاعتبارية العامة لها حكم خاص حيث يجوز فيها استثناءً التعرض للملكية بغرض التحققمن توفر شروط دعوى الحيازة .
و قد قضت محكمةالنقض بـأنه : ” لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منعالتعرض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازمذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوزتملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتباريةالعامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليهابالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنه 19757 ، 39 لسنه 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منعالتعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسبملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونيةلمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق.

الطعن رقم 618 لسنة 57 ق – جلسة 18 /3 / 1992 مكتب فني س 43 ص 471

و قضت أيضا : ” ” الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها المادى تقتضى السيطرةالفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتسابحق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضعللحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال “.

نقضمدنى الطعن رقم 2773 لسنة 62 ق – جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني س 44 ص 313

 

 

المادة 961 مدني إذ جرى نصها على ان
” من حاز عقار

و استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز

أن يرفع خلال السنة

التالية دعوى منع هذا التعرض
و غنى عن البيان أن دعوي منع التعرض هي دعوي

الحيازة الرئيسية أو كما

 

يطلق عليها بعض الشراح دعوي الحيازة المثلي و ذلك لأنها

تحمي الحيازة في

ذاتها و هي الحيازة العرضية …. و هي دعوي موضوعيه بحته بطبيعتها .
* التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله .

طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 518 .
 

و يتضح من نص المادة 961 مرافعات انه يجب

توافر أربعة شروط في طلب منع التعرض و هي كالأتي :
1 – حيازة المدعي للــعقار

. 2- استمرار الحيازة لمدة سنه .
3 – وقوع تعرض من الغير . 4 – رفع الــدعوي خـلالسنه .
و نبين فيما بعد هذه الشروط بشي من التفصيل إذ أنها غير متوافرة في نزاعالتداعي

.
الشرط الأول : حيازة المدعي للعقار .
يتعين أن يكون المدعي حائزاحيازة قانونيه و أن يتوافر لديه عنصراها المادي و المعنوي دون أن تكون مشوبة بغموضأو إبهام ……… و أن تكون حيازة خاليه من العيوب , أي حيازة تتسم بالعلانية والهدوء و الاستمرار . المرجع السابق . ص 518 .
و ينبغي أن يكون لي الحائز نيةالتملك و هذه النية لا تكون متوافرة إذا ما تعلق النزاع بشأن أملاك الدولة الخاصة .
و في هذا الصدد استقر قضاء النقض علي انه :
” المقرر – و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة – وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منعالتعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكهبالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتباريه العامة التي منعالشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانونالمدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقافالخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم .”
* الطعن رقم 1623 لسنـــة 51ق-جلسة 13 / 1 / 1985 . التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله . طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 547 . قاعدة 47 .
و بتطبيق تلك المقرراتالقانونية علي نزاع التداعي و من حيث أن ارض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ,باعتبارها من الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة الإسكندرية – على النحو سالف الذكرفى الدفع برفض الدعوى ونحيل إليه تجنبا للتكرار- و من حيث انه لم يثبت أن محافظةالإسكندرية قد تصرفت فيها للمدعى ,و من ثم فان حيازة المدعى لأرض التداعى – إن وجدتجدلا – لا تعد حيازة قانونية حيث انه من المقرر وجوب توافر نية التمليك لدى الحائزالذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوعالحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاصالاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . و منثم فانه لا يتوافر في جانب المدعي نية التملك و بذلك ينتفي الشرط الأول من شروط طلبمنع التعرض .
الشرط الثاني : استمرار الحيازة لمدة سنه .
فإذا ما انتهينا إلي

أن ارض التداعي من أملاك الدولة الخاصة و انه لا توجد في

جانب المدعي أو المدعى

عليهما نية التملك لهذه الأرض .

باعتبارها وفقا للمادة 970 من القانون المدني لا

يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليه بالتقادم . و من ثم فان هذه الحيازة أني لها أن

تستمر إذ أنها لم تبدأ من الأساس

. و بذلك ينتفي الشرط الثاني من شروط طلب منعالتعرض .
الشرط الثالث : وقوع تعرض من الغير.
و ينبغي أن يقع تعرض للمدعي في

حيازته أي يقع تعدي يبرر رفع دعوي سواء أكان تعرضا قانونيا أو ماديا . المرجعالسابق . ص 52 .
لما كان ما تقدم فان حيازة المدعي لأرض التداعي غير موجودة من

الأساس و من حيث أن الثابت أن ارض التداعى من أملاك الدولة الخاصة ممثلة فى محافظةالإسكندرية على النحو سالف الذكر

فى الدفع برفض الدعوى و أن الدولة تمارس سلطاتها

علي أرضها بموجب القوانين و اللوائح . و من ثم فان ذلك لا يعد تعرضا من محافظةالإسكندرية حيث أن الدولة بالنسبة لهذه الأرض ليست من الغير و بذلك ينتفي الشرط

الثالث.

 
الشرط الرابع : رفع الدعوي خلال سنه .
فإذا ما انتهينا إلي أن المدعي

أو المدعى عليه

أولا

غير حائزين لأرض التداعي

حيازة قانونيه حيث لم يثبت انه اشتري

الأرض من الجهة المالكة لها و من ثم فان

الأرض مازالت علي ملكيه الدولة الخاصةممثلة فى محافظة الإسكندرية

 منقوول

 

 

شاهد أيضاً

خطوات قبول طالب من خارج المملكة بالمدارس السعودية

إذا كان لديك أبناء أو بنات يدرسون في مدارس أجنبية خارج المملكة فإنه يجب معادلة ...

أضف تعليق على فيس بوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *