الإثنين , 6 أبريل 2020

تحميل نظام العمل والعمال السعودي , اللائحة التنظيمية لنظام للعمل والعمال

تحميل نظام العمل والعمال السعودي , اللائحة التنظيمية للعمل والعمال

صدر المرسوم الملكي رقم م/ ٢١ وتاريخ ٦
١٣٨٩ ه /٨/ بنا  ء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤٥ وتاريخ ٢٣
١٣٨٩ ه /٩/ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم ٢٢٩٩ وتاريخ ١٩
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ١: يسمى هذا النظام بنظام العمل.
مادة ٢: تسري أحكام هذا النظام على :
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
ب- عقود التدرج (التلمذة الصناعية).
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة.
مادة ٣ : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :-
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا :-
١- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
٢- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل إو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم.
١٦٦ ) على ما يلي : ،١٦٥ ، مادة ٤ : ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد ( ١٦٤
أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي
ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
ب- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من
النظام التجاري (التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم ( ٣٢ ) المؤرخ في ١٥ محرم الحرام
١٣٥٠ ه.
مادة ٥: لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة
في المادة ٤ من هذا النظام وهي :-
١- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث .
٢- أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
مادة ٦: لايجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات
الأمتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو
أعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة.
ويقع باط ًَ لا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو
كان سابقًا على العمل به.
مادة ٧ : يقصد بالعبارات أو الألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة لها فيما يلي :
١- (البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.
٢- (المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامس عشر ولم يتم الثامن عشرعامًا.
٣- (الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عامًا.
٤- (اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس
اللجنة) هوالموظف الذي يتولى رئاستها.
٥- (الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة ،
وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية :
أ- الإجازات النظامية أو المرخص بها من قبل صاحب العمل.
ب- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يومًا في السنة.
ج- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائق لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه.
٦- (الأجر) هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء
أكان نقدًا أو عينًا مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء
كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها . وبصورة
عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أيًا كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة.
٧- (العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيدًا عن نظارته ، مقابل
أجر.
٨- (صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عام ً لا أو أكثر مقابل أجر.
٩- (العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.
مادة ٨ : إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب
على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولين عنها
بالتضامن فيما بينهما.
مادة ٩ : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من
أمره. وعالمًا بما له وبما عليه . ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عام ً لا فأكثر
لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي :-
أ- تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.
ب- فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية. وأيام دفع الأجور بمختلف فئات العمال.
ج- مناوبات العمل.
د- القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخول إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.
ه- الإجازات وشروط استحقاقها.
و- أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل في المؤسسة.
كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر
والالتزامات المكلف بها العامل ، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقًا لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها
وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.
مادة ١٠ : على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل
لكل عامل وجنسيته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده أو سنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتدا  ء خدمته
وأجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها
وساعات العمل الإضافية وما يحصل عليه من الإجازات والمميزات النقدية العينية التي يتقاضاها وتاريخ إنتهاء الخدمة
وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك، وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام
وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة.
مادة ١١ : في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي
يقوم بتمثيل صاحب العمل بحيث يكون مسئو ً لا عن أية مخالفة لأحكام النظام.
ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقى مسئو ً لا أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر ما
يفيد استبدال غيره به.
مادة ١٢ : إذا حصل أي ادعاء ضد أي موظف من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم
فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين والعضو الثالث
محقق إداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله.
وإذا اتضح من التحقيق عدم صحة الإدعاء أو كيديته فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال
ولا تزيد عن عشرين ألف ريال.
وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف ترفع اللجنة تقريرًا بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام
النظامية المرعية الإجراء.
مادة ١٣ : لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح
والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة ولا يجوز النظر في أية
دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق موص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ إنتهاء
العقد.
كذلك لا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد
مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة ١٤ : تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر
الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
مادة ١٥ : تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى.
وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو
تصفية مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة أو يدفع للعامل معج ً لا حصة تعادل أجرة شهر واحد ، وذلك قبل

لتحميل كتاب نظلم العمل والعمال

شاهد أيضاً

مايعوذ به الاولاد

دعاء المولود ..الدعاء للابناء ..مايعوذ به الاولاد

تَهْنِئَةُ المَوْلُودِ لَهُ وَجَوَابُهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ ...

أضف تعليق على فيس بوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *